ويروم هذا اللقاء المنظم في إطار مسلسل المشاورات المتعلقة بالتحضير لهذه المناظرة، الاطلاع على أهداف ومنهجية تنظيم المناظرة ومشاركة الجهات، ومناقشة المواضيع الستة للمناظرة في أفق تأطير مشاركة الفاعلين الجهويين في أشغالها، إلى جانب إعداد توصيات بناء على تجربة الجهات بهدف إدراجها ضمن التوصيات العامة للمناظرة.

وأبرز والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل اقليم العيون، السيد عبد السلام بكرات، في كلمة بالمناسبة أن هدف هذا اللقاء الوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار الجهوية الموسعة، وخاصة ما يهم إطارها القانوني، مشيرا الى أن الجهوية المتقدمة تشكل خيارا استراتيجيا، ورهان البلد من أجل تنزيل المشاريع والبرامج، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة ومنصفة ومتوازنة.

ودعا السيد بكرات المشاركين في هذا اللقاء التشاوري إلى الانخراط بجد في هذه المشاورات من خلال العمل على إثراء النقاش وإعداد توصيات ومقترحات ذات قيمة مضافة، قابلة للتنفيذ ليتم تقديمها خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة.

ومن جهته، أبرز رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد في كلمة تلاها نيابة عنه نائبه الأول بلاهي أباد، أن الانخراط في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة يمثل اليوم توجها جوهريا ضمن الخيارات التنموية الوطنية الكبرى التي تعمل بلادنا على تكريسها في اطار مقاربة تتكامل فيها الأدوار لبناء نموذج تنموي قادر على تلبية المتطلبات الملحة و الحاجيات المتزايدة للمواطنين، بما يساهم في تقليص الفوارق الفئوية والتفاوتات الترابية ويمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وسجل سيدي حمدي ولد الرشيد أن هذا اللقاء التشاوري شكل فرصة لتقييم حصيلة الفترة الانتدابية الاولى التي كانت مرحلة تأسيسية للجهوية المتقدمة وتمحورت بالدرجة الاولى حول إحداث وتفعيل مختلف هياكل مجلس الجهة وفق القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.

وأضاف ان هذا الاجتماع شكل مناسبة لتدارس سبل تسريع وتيرة تنزيل منظومة الجهوية المتقدمة من أجل التجسيد الناجح للورش الملكي الاستراتيجي على أرض الواقع .

وتميز هذا اللقاء بإصدار مجموعة من التوصيات انصبت في مجملها حول ثلاثة محاور ذات الأولوية تهم توفير اعتمادات مالية كفيلة بتمويل وتنفيذ البرامج التنموية الجهوية، وتفعيل الاختصاصات المخولة للجهات مع تدقيقها وتوضيحها، والتعجيل بتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.

وعرف الاجتماع تنظيم ست ورشات عمل تمحورت حول "تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية" و"التحول الرقمي مدخل الى تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس الجماعات الترابية المنفتحة"، و"الالتقائية بين اللامركزي واللاتمركز الإداري مطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج" ، و" تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات"، و"تأمين التزويد بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية" و"تطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة".

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس-