ودعا مجلس النواب أيضا حكومة باراغواي إلى تبني الموقف نفسه، من خلال نشر بيانات رسمية، كما حثها على التعبير عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية داخل المحافل الدولية التي تشارك فيها.

وكان مجلس النواب بباراغواي اعتمد، منذ فتح سفارة المغرب بأسونسيون في نونبر 2016، سبع (7) قرارات، خمس (5) منها تعبر عن دعم صريح للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء.

وبذلك، ينخرط مجلس النواب الباراغواياني في الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة لمخطط الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه.

ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار آخر اعتمده مجلس الشيوخ بباراغواي في 13 نونبر 2024، دعما لـ "مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كأساس للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم ومُرض للأطراف، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية".

وهكذا، تتفق غرفتا الكونغرس الوطني لباراغواي، من جهة، على الإعراب عن دعمهما بشكل لا لبس فيه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لأي حل لهذا النزاع الإقليمي، وذلك في إطار السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية، ومن جهة أخرى، تدعوان حكومتهما إلى تبني الموقف ذاته، من خلال بيانات رسمية، وتقديم الدعم الصريح له في المحافل الدولية.