وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير الذي صدر رسميا أمس الأربعاء على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية على الصعيدين الميداني والدولي. كما يقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي وإلى غاية شتنبر 2025.

   ويتناول أيضا الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لاسيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها.

   من جانب آخر، يتطرق هذا التقرير السنوي إلى قضية حقوق الإنسان، مبرزا الجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء المغربية، كما يشير إلى انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في مخيمات تندوف.

   وفي الختام، يوصي التقرير بتمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.

   ويعقد مجلس الأمن اجتماعا نهاية أكتوبر 2025، من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة، حاملة القلم.

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس-