ونوهت المنظمة في إعلان تلاه الدكتور شريف العروسي بالدور الرائد للمؤسسات الإفريقية للوسطاء (الأمبودسمان) في تعزيز الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون وذلك في في إطار البند الثاني من جدول الأعمال المخصص لمناقشة تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن مؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها هيئة مستقلة، تساهم في الدفاع عن الحقوق الأساسية من خلال آلية للوقاية والوساطة والحوار بين المواطنين والسلطات العمومية.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن هذه الدينامية تتجلى بوضوح، كذلك، في الأقاليم الجنوبية للمغرب، حيث أصبحت التمثيلية الجهوية للمؤسسة رافعة أساسية لضمان التمتع الفعلي بالحقوق، من قبيل الصحة والتعليم والشغل.

وأبرز المتحدث ذاته العناية الخاصة التي يتم إيلاؤها للأشخاص في وضعية هشاشة، لاسيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتقوية قدرات المجتمع المدني في مجال حماية الحقوق المرتبطة بالخدمات العمومية.

واعتبر أن تعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة يشكل دعامة أساسية للوقاية من الانتهاكات قبل وقوعها، وإرساء مقاربة مستدامة قائمة على التعاون والمسؤولية.

وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى الدعوة لتقاسم الممارسات الإفريقية الفضلى، وتقديم مزيد من الدعم للمبادرات الوطنية التي تشجع الوساطة المؤسساتية والحماية الفعلية لحقوق الإنسان.