الاربعاء 17 يونيو 2026  

 مقال

أشادت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025 الذي أكد أن “حكما ذاتيا حقيقيا، تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”، مبرزة أنها تعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.


وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، مـوتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، عقد اليوم بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.

كما عبرت اليابان عن “دعمها جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات، على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع ، يحظى بالقبول المتبادل”.

وأضاف البيان المشترك أن اليابان “دعت الأطراف إلى المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي قصد التوصل إلى حل سياسي نهائي يحظى بالقبول المتبادل، واعتبرت أن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.

وأخيرا، ولتجسيد هذا الموقف الجديد على أرض الواقع، أشار توشيميتسو بهذه المناسبة إلى أن “اليابان مستعدة للعمل، بما في ذلك على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار لموقفها وللتطور الحالي للوضع”.

ويُعدّ تأكيد اليابان على مركزية الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية تأييدا إضافيا لجهود المملكة وإنجازاتها في حلّ النزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية، وفقا للرؤية الرشيدة والتوجيهات الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وباتخاذ هذا الموقف التقدمي، تنضم طوكيو إلى القوى الدولية الأخرى والأغلبية الساحقة للمجتمع الدولي في دعم الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية باعتباره الحل الأمثل لهذا النزاع الإقليمي، وفي اتخاذ قرار العمل على هذا الأساس، على الصعيد الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي، وغيره.

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس-

 

   


  
 
 

 
استقبال  |  تاريخ الصحراء  |  الجغرافية  |  التراث الحساني  |  الشؤون الاجتماعية  |  الاقتصاد  |  التجهيز المؤسسات  |  اتصـال
 
  المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2026 © جميع الحقوق محفوظة