وتناولت المباحثات تطورات قضية الصحراء والمبادرة المغربية لمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية، والعلاقات مع مكتب المندوبية السامية لشؤون اللاجئين في المغرب، ووضعية المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، ومصير المساعدات الإنسانية في ظل رفض الجزائر والبوليساريو تمكين المفوضية والجمعيات الإنسانية الدولية من إحصاء عدد المحتجزين في المخيمات.

 وكان السيد غوتيريس صرح للقناتين التلفزيتين الوطنيتين يوم الخميس بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قامت فبخفض حجم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان مخيمات تندوف إلى 90 ألف شخص عوض 158 ألف شخص.

وأضاف" لقد قلصنا مساعدتنا الغذائية على أساس التقديرات المتوفرة لدينا والتي تقل عن الأرقام التي قدمتها السلطات الجزائرية"، مبرزا أنه" تم انتقاد القرار الذي اتخذناه، ولتغييره يتعين القيام بإحصاء لا علاقة له بالمسلسل السياسي".

وقال إنه "من أجل تغيير الوضعي الحالي (تقليص المساعدة) الذي تقرر على أساس تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يتعين إجراء إحصاء لا علاقة له بالمسلسل السياسي", موضحا أن الجزائر كانت قد اعترضت على إحصاء ساكنة مخيمات تندوف وأنها أمدت المفوضية، بالرغم من ذلك، بأرقام تفوق تقديرات منظمة الأمم المتحدة.

وذكر في تصريحات صحفية أخرى أن "الجزائر طلبت الرفع من المساعدات المقدمة لمخيمات تندوف, لكن المفوضية الأممية أجابت بأن الرفع من هذه المساعدات يبقى مرتبطا بإحصاء سكان هذه المخيمات".

وأعرب عن أسفه لكون "الجزائر اعترضت على إنجاز هذا الإحصاء", موضحا أن "المفوضية الأممية لم تغير أيضا تقديراتها بخصوص عدد الأشخاص المقيمين في مخيمات تندوف" (90 ألف في 2005).

وسبق لرئيس المجلس، السيد خليهن أن بعث برسالة توضيحية إلى السيد غوتيريس حول الوضعية الإنسانية لسكان مخيمات تندوف بتاريخ 30 يناير 2007 يوضح فيها خطة البوليساريو والجزائر بشأن التضخيم في أعداد سكان المخيمات والادعاء بتعرضهم لخطر المجاعة، مؤكدا فيها أن وجود المخيمات" ما فتئ يستخدم كمبرر لاستغلال المساعدات الدولية. والحال، أنه بدون تلك المخيمات، فلن يكون للبوليساريو أي وجود. وبالتالي فإن التزويد بالمساعدات يصبح مسألة سياسية وتجارية".

وأكد خليهن في رسالته التي وجهها أيضا إلى برنامج الغذاء العالمي أن البوليساريو تستخدم منذ أزيد من 30 سنة سكان مخيمات تيندوف" كأداة للمقايضة وكأصل تجاري لا ينضب لاستدرار المساعدات التي يتم تحويلها باستمرار من طرف بعض قادة البوليساريو، وتصريفها في أسواق مختلفة بموريتانيا والجزائر ومالي ".

وطالب رئيس المجلس في رسالته إلى رئيس المفوضية ب" مواصلة المساعدات دون انقطاع، شريطة أن تصل إلى الأشخاص الموجهة إليهم فعلا "، موضحا أن ذلك ممكن فقط بطريق الإشراف المباشر للمفوضية وبرنامج "بام" على توزيعها على سكان المخيمات، والقيام بإحصاء نزيه للأشخاص المستحقين لها، وإجبار البوليساريو على تمكين المحرومين من العودة إلى ديارهم، وعدم استخدامهم كسلاح سياسي".

وكان المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين قد أجرى يوم الخميس مباحثات مع الوزير الأول السيد عباس الفاسي، ووزير الداخلية، السيد شكيب بنموسى، ووزير الخارجية، السيد الطيب الفاسي الفهري، ووزير العدل، السيد عبد الواحد الراضي، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني،.

وحضر هذا اللقاء بمقر المجلس الأمين العام للمجلس، الدكتور ماء العينين بنخليهن ماء العينين، ونائب رئيس المجلس، السيد خداد موساوي، والسيد مولاي أحمد مغيزلات، عضو بالمجلس، والسيد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

المصدر: كوركاس- و م ع
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية)