الثلاثاء 23 يناير 2018  

 مقتطفات اخبارية

اعتمد البرلمان الأوربي، يوم أمس الأربعاء بستراسبورغ في جلسة عمومية، التقرير السنوي 2016 للاتحاد الأوربي حول حقوق الإنسان بالعالم، دون أن يدخل على التقرير التعديلات التي كان يطمح أعداء الوحدة الترابية إدراجها.



وجاء التقرير في صالح المغرب ووحدته الترابية، وصودق عليه بموافقة 443 ومعارضة 84 وامتناع 95 برلماني أوروبي، ليجهض كل مناورات أعداء الوحدة الترابية، الذي كانوا يحاولون إقحام حقوق الإنسان بالصحراء المغربية في التقرير.

ويتكون التقرير من محورين، ويبرز جهود الاتحاد الأوربي لفائدة حقوق الإنسان خلال سنة 2016، وكما يتضمن التقرير جزئين كبيرين. الجزء الأول من التقرير يركز على مقاربة حقوق الإنسان المعتمدة في حالة النزاعات والأزمات، وأهم التحديات في مجال حقوق الإنسان، وكذا سؤال حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي. أما الجزء الثاني، فيركز على الجانب الجغرافي، وعلى أنشطة ومبادرات الاتحاد الأوربي في بلدان مختلفة كما يصف وضع حقوق الإنسان في العالم.

ومكن اختيار البرلمان الأوربي مقاربة موضوعاتية في انجاز هذا التقرير منذ سنة 2014 من تقييم عادل لوضعية حقوق الإنسان في العالم، وهو تقدم عملت من أجله اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي برئاسة السيد عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوربي.

وفي تصريح له من البرلمان الأوربي بستراسبورغ، أشار عبد الرحيم عثمون إلى أن هذا التقرير المصادق عليه يضع من جديد حدا لمناورات خصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما يضع حدا لكل محاولات اقحام تعديلات معادية لحقوق المغرب على صحراءه.

وشدد عبد الرحيم عثمون أن هذا يشكل نكسة إضافية لخصوم وحدة المغرب الترابية. وأشار رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوربي إلى حجم وقيمة العمل الجاد المنجز من قبل أعضاء اللجنة، وانخراطهم والتزامهم داخل الهياكل والمؤسسات الأوربية، مما يؤكد نجاح الديبلوماسية المغربية. والهدف هو تقوية العلاقات مع الاتحاد الأوربي وخاصة بين الطرفين وبين النظراء المغاربة والأوربيين منذ ست سنوات من خلال اللجنة البرلمانية المشتركة، والتي تركز اهتمامها بشكل منتظم على أسئلة ذات أولوية لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، الشباب، الأمن، مكافحة الإرهاب والنهوض بتعاون ثلاثي مغرب-اتحاد أوربي-أفريقيا، يقول السيد عبد الرحيم عثمون.

يشار إلى أن تقرير البرلمان الأوروبي يعطي الأولوية لحقوق الأقليات، والنساء والأطفال. ويندرج في إطار استمرارية التقرير المنجز من قبل المقرر بيير أطونيو بونزيري، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي والذي تعتمد منهجيته على مقاربة موضوعاتية تريد أن تكون أكثر دقة ومحينة وحقيقية وليس فقط جغرافية.

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -

 

   


  
 
 

 
استقبال  |  تاريخ الصحراء  |  الجغرافية  |  التراث الحساني  |  الشؤون الاجتماعية  |  الاقتصاد  |  التجهيز المؤسسات  |  اتصـال
 
  المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2018 © جميع الحقوق محفوظة