وذكر الوزير في مقال، في إطار حق الرد، جوابا على مقال نشر يوم 5 يونيو 2015 بموقع قناة (الجزيرة) الإخبارية، أن " مغربية الصحراء مسألة محسومة وراسخة في إطار الشرعية الدولية والتاريخ والنسيج الاجتماعي المغربي، وهو ما تؤكده مئات الوثائق التي تثبت شرعية وقانونية روابط البيعة، القائمة على الدوام، بين قبائل الصحراء وملوك الدولة المغربية".

وسجل أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت في سنة 1975 رأيا استشاريا يعترف بوجود روابط قانونية لهذه البيعة.

وبخصوص مختلف الجوانب المرتبطة بقضية الصحراء، أبرز السيد مصطفى الخلفي أنه تم إنشاء "الجدار الرملي الدفاعي"، بحسب ما وصفه به تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في سنة 1988، لأهداف دفاعية صرفة لحماية ساكنة الصحراء المغربية.

وأشار إلى أنه "لم يسبق أن تعرض الجدار قط لأي انتقاد في أي تقرير أو توصية صادرة من الأمم المتحدة عامة ومجلس الأمن خاصة" مبرزا أنه لم يتضمن أي مقرر لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يفيد أن الجدار "غير شرعي".

وأكد السيد مصطفى الخلفي أن بناء الجدار الدفاعي يهدف إلى حماية المدنيين، ووفر إطارا أمنيا لمراقبة ومحاربة الإرهاب والجريمة الدولية بما في ذلك تهريب المخدرات والمتاجرة في السلاح والبشر.

وفي معرض رده على المغالطات والمزاعم المفضوحة التي تضمنها المقال الذي نشره موقع (الجزيرة) بخصوص الجدار الدفاعي، أبرز الوزير الإجراءات والتدابير التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بمسار الزيارات العائلية، مشددا على أن المملكة تعتبر هذا الإجراء عنصرا أساسيا في البرنامج المتعلق بتدابير بناء الثقة الذي انطلق منذ سنة 2004.

وفيما يتعلق بملف العائدين، فقد ذكر بالتحاق نحو عشرة آلاف صحراوي مغربي بالمملكة، من ضمنهم قادة مؤسسون للبوليساريو، وذلك في إطار النداء الذي أطلقه جلالة الملك الراحل الحسن الثاني "إن الوطن غفور رحيم"، سنة 1988.

وأشار إلى تأكيد العائدين إلى المملكة، في شهاداتهم، على الأوضاع والظروف المزرية التي يعيشها ساكنة مخيمات تندوف واستغلال قادة الانفصاليين لمعاناتهم من خلال السطو على المساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات.

وأبرز وزير الاتصال، في هذا الصدد، الخلاصات التي انتهى إليها تقرير صادر عن المكتب الأوربي لمحاربة الغش ، والتي وقفت على تلاعب البوليساريو بالمساعدات الانسانية والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف.

وسلط الوزير، من جهة أخرى، الضوء على الجهود الحثيثة والجبارة التي بذلها المغرب من أجل ترسيخ وتعزيز حقوق الانسان والنهوض بها ، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في سنة 2011، لثلاث لجان جهوية في الصحراء، وهو ما حظي بالإشادة والتنويه في قرارات مجلس الأمن وتوصياته.

كما ذكر السيد مصطفى الخلفي، بالنوايا الحسنة والإرادة البناءة للمغرب من أجل الوصول إلى تسوية لقضية الصحراء تحفظ السيادة المغربية ووحدة التراب الوطني، وذلك في إطار مخطط الحكم الذاتي.

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس-