وأضاف السيد سورو في حديث صحفي أن المغرب طبق نموذجا جديدا للحكامة في هذه المنطقة يقوم على "جهوية متقدمة جديدة" مسجلا أنه بإمكان العديد من البلدان استلهام هذه التجربة. 

وقال إن "جهود الدولة المغربية ، كما نرى ، تتركز الآن على تعزيز دولة الحق والقانون  وعلى إرساء لامركزية  القرارات الاقتصادية  للاستجابة لحاجيات الساكنة ". 

وأضاف أن السكان في هذه المنطقة هم من يقررون، عبر ممثليهم، في طبيعة حاجياتهم ويحددون الأولويات منوها في السياق نفسه بأهمية الاستثمارات المكثفة التي يقوم بها المغرب للرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للساكنة بهذه المنطقة. 

وأكد أن المغرب ومن خلال هذا المسعى يقدم البرهان على ان معالجة عدم الاستقرار عبر القوى الامنية وحدها لا يضمن الأمن مشيرا إلى أن التنمية المجالية هي التي تثمر عن الأمن وتمكن من زرع في القلوب والعقول الشروط والشعور بالإنتماء لوطن موحد.

وجدد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية التأكيد على الموقف الثابت والدائم لبلاده بخصوص قضية الصحراء المغربية وقال "إن هذه الأرض تشكل جزء لا يتجزأ من المملكة الشريفة وهي تشكل أقاليمها الجنوبية".  وذكر بان المغرب قدم للامم المتحدة مقترحا بالحكم الذاتي مشيرا إلى أن هذه المبادرة "تشكل بالنسبة لنا إطارا مناسبا لحل عادل للنزاع حول الصحراء المغربية".

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس-