وقدم السفير الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة في جنيف، السيد محمد أوجار، معطيات لوضع زيارة البعثة التقنية التابعة للمفوضية التي جرت خلال أبريل الماضي في إطارها الصحيح، مذكرا بالطابع الثنائي المحض لهذه البعثة التي يزعم خصوم الوحدة الترابية بأنها ذات طابع إقليمي متعددة الأطراف بغرض توظيف النقاش مع المفوض السامي للتشويش على طبيعة هذه البعثة وأهدافها المسطرة سلفا.
وتأتي هذه الزيارة المنظمة بدعوة من الحكومة المغربية في إطار علاقات التعاون المتواصل بين المملكة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وتستند إلى الالتزام المتجدد للمغرب وانفتاحه على آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقا لخياراته الاستراتيجية لتعزيز سيادة القانون وتوسيع مجال الحقوق والحريات.
وقد أجريت هذه المهمة عقب المحادثات الثنائية التي جرت بين المغرب ومكتب المفوض السامي، وأتاحت بشكل مشترك تحديد الاختصاصات التي ينبغي أن تحكم وتضمن نجاح إجرائها.
وأشار السيد أوجار أيضا إلى أن تعاون السلطات المغربية وفر لزيارة بعثة المفوضية السامية أجواء إيجابية للعمل وسمح لأعضائها بالاطلاع عن كثب على التطورات الإيجابية على أرض الواقع في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
والتقى أعضاء البعثة في حرية تامة بممثلي المجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية وتفاعلوا مع اللجان الإقليمية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وقال الدبلوماسي المغربي إن الهدف المسطر لهذه البعثة التقنية يتمثل في استكشاف سبل ووسائل تعزيز قدرات اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يقوم بدور رائد في تعزيز حقوق الإنسان، وفقا للخيارات الاستراتيجية الرامية لتعزيز دولة القانون وتوسيع نطاق الحريات في الأقاليم الجنوبية على غرار بقية أقاليم المملكة.
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس-