وقال بارنيو  يوم الخميس 25 فبراير الماضي عقب قرار الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، إن” رد فعل المغرب مشروع تماما، وله الحق في المطالبة بحد أدنى من الشفافية في تدبير علاقاته مع الاتحاد الأوروبي “.

 كما طالب النائب الأوروبي أيضا باستئناف الحوار بين الطرفين، حيث أن” الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى المغرب، خاصة في مجال الحرب على الإرهاب، والهجرة والأمن”.

 وأكد بارنيو أن” هذا التعاون يمتد أيضا إلى مجال الطاقة، فالمغرب يحتضن في نونبر المقبل كوب 22 للمناخ ونحن في حاجة إلى تطوير الشراكة مع المملكة التي أصبحت رائدا عالميا في هذا المجال “.

 وأضاف أن ” الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التضحية بعلاقاته الطويلة الأمد مع المغرب لأسباب تقنوقراطية إدارية “.

 وعبرت الحكومة المغربية عن خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير الملف المتعلق بقرار المحكمة الأوروبية من طرف بعض مصالح الاتحاد.

وأعلنت الحكومة أيضا عن إحداث لجنة وزارية تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -