ويتعلق الأمر، حسب المكتب الأوروبي لمكافحة الغش بعمليات تهريب عرضية، بل باختلاسات ممنهجة ومنتظمة، يقوم بها قادة جبهة البوليساريو بدعم لوجيستي وتنظيمي من قبل الجزائر. وذكر النائب الأوروبي بأنه في السنة الماضية عقب اكتشاف هذه الاختلاسات، دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية الى القيام بعملية تقييم دقيقة لعدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية، والتأكد من أن ساكنة مخيمات تندوف هي المستفيد الحقيقي من هذه المساعدات مؤكدا بأن “هؤلاء هم أول ضحايا هذه التجاوزات”.
وأعرب النائب الأوروبي أيضا عن أسفه لكون البلاغ الصحفي الذي صدر عقب انعقاد مجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي الأخير اتسم بطابع ”فضفاض” بشأن المواضيع التي تم تناولها، ولم يشر البتة الى إشكالية مخيمات تندوف في الجزائر، والى خاصة خلاصات المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي ركز على تضخيم عدد المستفيدين من المساعدات.
وتبعا لذلك، تظل عمليات تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف دون عقاب، في وقت لم يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي بعد أي إجراء لتبرير تبديد عشرات الملايين من الأورو من طرف مرتزقة البوليساريو بمساعدة جزائرية.
ولم يفتأ نواب أوروبيون وخبراء ومسؤولون يلفتون انتباه المؤسسات الأوروبية حول هذه الإشكالية، التي تنم عن غياب اليقظة لدى الاتحاد الأوروبي كما أكد على ذلك تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش. ويرفض العديد من النواب الأوروبيين سياسة الامر الواقع، كما لا يقبلون أن تصل اللجنة الاروبية الى الباب المسدود بخصوص هذه القضية، ذلك أن أن الأمر يتعلق بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين، التي تستخدم في غير أغراضها.
وكان النائب الأوروبي جيل بارنيو قد أكد مؤخرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه طالما لا يتوفر البرلمان الأوروبي على ما يكفي من العناصر حول هذه المسألة، فإنه سيطالب كل مرة المفوضية الأوروبية بتوضيحات حول وجهة أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، والإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد صدور تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
وأوضح أن المفوضية الأوروبية لا يمكنها التقليل من أثر هذه التحويلات المكثفة على ميزانية الاتحاد الأوروبي، والذهاب نحو إفراغ التحقيق الذي أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش من محتواه. وتمنح المفوضية الأوروبية سنويا، منذ 1991 مساعدة إنسانية بمبلغ 10 ملايين أورو، من المفروض أن تذهب إلى ساكنة المخيمات.
وعقب هذه التجاوزات التي تعوق وصولا كاملا للمساعدات الإنسانية، قررت مجموعة من المنظمات الدولية خفض أو تعليق مساعداتها، وخاصة برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا للاجئين. وفي إسبانيا، قدمت إحدى النقابات شكوى ضد منظمات غير حكومية إسبانية والبوليساريو بسبب تحويل مساعدات إنسانية.
واتهمت المنظمة النقابية مانوسليمبياس رئيس التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء، خوصي تابوادا، وكذا عدد من قادة البوليساريو بوقوفهم وراء التلاعب ب 20 مليون أورو والتحويل المكثف للمساعدات الموجهة لسكان تندوف.
وشمل هذا التلاعب تزوير المعطيات المتعلقة بعدد المستفيدين من المساعدات داخل المخيمات، وتحويل الأموال وبيع منتوجات غذائية في البلدان المجاورة من أجل تمويل مشاريع إرهابية وشراء الاسلحة لفائدة البوليساريو والجزائر.
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -