وقالت موغريني، خلال لقاء صحافي عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، إن “الاتحاد الأوروبي يظل مقتنعا بأن الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشكل خرقا للشرعية الدولية”، مضيفة “أنه تم التقدم باستئناف لدى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ضد القرار الإبتدائي الصادر في 10 دجنبر 2015 عن محكمة الاتحاد الأوروبي” المتعلق بالاتفاق الفلاحي.

 وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، بالمناسبة، أنها “على وعي بالأهمية الاستراتيجية” التي تكتسيها هذه القضية بالنسبة للمغرب وللاتحاد الأوروبي، مبرزة أن مجلس الاتحاد الأوروبي “غير متفق” مع قرار المحكمة الأوروبية.

 وشددت موغريني على أنها قدمت التوضيحات والتطمينات الضرورية، خلال الحوار مع السلطات المغربية، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي والمغرب سينكبان كشريكين حقيقيين على هذا الموضوع.

 وأبرزت انه سيتم إرساء تفاعل وحوار منتظمين ومتواصلين وشفافين لهذا الغرض، معلنة أن الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون سيزور بروكسيل قبل نهاية شهر مارس الجاري من أجل استكمال محتوى هذا التفاعل مع الجانب الأوروبي.

 من جهته، أوضح مزوار أن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي “خاطئ قانونيا”، و”مغلوط سياسيا”، مبرزا أن “هذا القرار، الذي يضر بشكل جدي بالتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يجب أن يصحح”.

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -