وجاء في رسالة نشرت في الموقع الإلكتروني للبرلمان الدنماركي، بعثها المجلس إلى وزير خارجية هذا البلد الاسكندنافي، كريستيان ينسن: “بصفتنا مواطنين ودافعي ضرائب دانماركيين وأوروبيين، نطلب منكم توضيحا بشأن موقف الحكومة من اختلاس وتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف في الجزائر التي فضحها تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش”.

 وتساءلت هذه المنظمة غير الحكومية في الرسالة التي وجهتها أيضا إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي، عن الإجراءات التي ستتبعها كوبنهاغن داخل الاتحاد الأوروبي ضد الأشخاص المتورطين في هذه الاختلاسات، ومطالبة الجزائر بتقديم تعويضات عن الأموال المنهوبة من قبل مسؤوليها.

 من جهة أخرى، دعت الوثيقة التي وقعها رئيس المجلس أنور التويمي، الحكومة الدنماركية إلى تسريع وتيرة تنفيذ المطلب الأوروبي الأخير حول استعجالية القيام بإحصاء سكان المخيمات كشرط أساسي لإرسال المساعدات الإنسانية.

 وتطرح بشدة قضية اختلاس هذه المساعدات الإنسانية، التي كشف عنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش سنة 2015، بالنظر إلى الارتفاع المتزايد لنداءات أعضاء البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان الداعية إلى وضع حد لهذا النهب.

 كما أن إحصاء السكان المحتجزين في جنوب الجزائر يشكل قضية ملحة شددت عليها، أخيرا، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني بعد النداءات المتكررة لمجلس الأمن الدولي وتوصيات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية.

 - خبر يهم الصحراء الغربية / كوركاس -