ففي سؤال نشر الإثنين الماضي من قبل البرلمان الأوروبي، وجه هؤلاء النواب الذي يمثلون تيارات سياسية مختلفة، سؤالا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات التي ينوي اتخاذها من أجل إجبار السلطات الجزائرية على إجراء إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.

 وذكر هؤلاء النواب بأن” ساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري لم يكونوا موضوع اي إحصاء أو تسجيل من قبل المفوضية السامية للاجئين، على الرغم من مطالبة قرارات الأمم المتحدة وتوصيات اللجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين بذلك، وكذا تصفية ميزانية المفوضية الأوروبية بالنسبة لسنة 2013، والتي صوت عليها البرلمان الأوروبي في 29 أبريل 2015 “.

 وأكدوا أن” هذه الوضعية ستكون لها عواقب وخيمة على حماية السكان الذين يعيشون داخل المخيمات منذ أربعة عقود في ظروف إنسانية صعبة”، مسجلين أن التقديرات التي تعتمد عليها المفوضية العليا للاجئين والمديرية العامة للمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية لم تتغير منذ 2007” في وقت تحوم شكوك حول مصداقيتها “.

 وذكر النواب الأوروبيون في هذا السياق بأن مجلس الاتحاد الأوروبي أكد في 21 يناير الأخير أمام لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي على ضرورة إجراء إحصاء داخل مخيمات تندوف، متسائلين حول المبادرة التي يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بها داخل الأمم المتحدة من أجل دعم حل سياسي للنزاع حول الصحراء، وعن وجود دراسات استشرافية قام بها هذا الأخير حول عواقب حالة الجمود الذي يعرفها هذا النزاع على الأمن في أوروبا.

 - خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -