وقال هلال في تصريح للصحافة عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2285 الذي يمدد لسنة واحدة ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2017، والذي يؤكد أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ستنظم بجنيف جلسة إحاطة للمانحين، "سنشارك" في هذه الجلسة.

وأوضح السفير أن المشاركة المغربية نابعة أولا من أن "الأمر يتعلق بمغاربة محتجزين في مخيمات تندوف، كما أننا نساهم في ميزانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنحو مليون دولار سنويا".

وأكد هلال أن جلسة الإحاطة بجنيف ستشكل فرصة لعرض "بطريقة واضحة" مسألة إحصاء المحتجزين في تندوف التي أصبحت أمر "ملحا"، لأنه "لا يمكننا أن نطالب المجتمع الدولي بمواصلة تمويل مخيمات لا نعرف من بداخلها ولا يراعى فيها اختلاف الاحتياجات من خلال الجنس والسن".

وشدد الدبلوماسي المغربي على ضرورة طرح مسألة المحاسبة، مذكرا في هذا الصدد بأن البرلمان الأوروبي كان قد اعتمد في أبريل 2015 قرارا يطالب بتقديم الحسابات من طرف جميع الذين تورطوا في تحويل الأموال "سواء بين مسؤولي الهلال الأحمر الجزائري أو بين مسؤولي البوليساريو".

وأشار هلال إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الذي جاء في عقب تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وكذا تقارير البرنامج العالمي للغذاء والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يطالب بتقديم المسؤولين عن هذه الاختلاسات إلى العدالة، معربا عن أسفه لكون هذا الطلب تم تجاهله بكل بساطة من قبل السلطات الجزائرية.

من جانب آخر، لاحظ هلال أن مجلس الأمن دعا، للمرة الخامسة على التوالي، في قراره الذي تمت المصادقة عليه اليوم الجمعة، إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف.

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس-