الجمعة 17 ماي 2024  

 مقال

أكد وزير خارجية مصر، سامح شكري، يوم الثلاثاء الماضي، بأن بلاده التي تهتم بقضية الصحراء وتتابعها منذ مدة طويلة” تلتزم بأهمية أن تتم معالجة هذه القضية في إطار الشرعية الدولية، وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمسار الذي يرتضيه المغرب في هذا الشأن”.

وقال سامح شكري، خلال لقاء مع وفد إعلامي مغربي يزور مصر حاليا: ” نحن نسير وفق هذه الشرعية“، وذكر في هذا الصدد بالموقف الأخير لبلاده في مجلس الأمن، ومؤازرته للمغرب خلال التوتر الأخير الناجم عن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، مؤكدا أن المغرب دولة لها مكانتها ولها تقديرها لدى الشعب المصري ولدى القيادة المصرية.

 وأعرب عن أمله في أن يتم” إيجاد حل لهذا التوتر، وأن يسير المغرب في التعامل مع هذه القضية وفق ما ارتضاه في إطار القرارات السابقة لمجلس الامن”، وقال إن ذلك هو ما يحدد موقف بلاده من هذه القضية .

 ومن جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده كانت دائما مع عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي ومهتمة بهذه العودة، غير أنه أكد أن القرار يعود ”للمغرب الذي يتخذه وفق ما يتناسب مع مصالحه وسياسته“.

 وأكد أن المغرب لا يمكنه أن ينسلخ عن محيطه الإفريقي وهو مستمر في التفاعل معه رغم عدم تواجده في الاتحاد الإفريقي، مؤكدا بأن هناك تقديرا داخل هذا الاتحاد لأهمية عودة المغرب وتطلعا لأن تتم هذه العودة في أقرب وقت.
وعلى المستوى الثنائي، أكد وزير خارجية مصر أن العلاقات بين المغرب ومصر هي علاقات وثيقة، وأنهما يسعيان لوضع أطر جديدة لتعاونهما الثنائي، وخاصة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين للرقي بمستوى العلاقات الثنائية.


وقال إن مساحة التفاهم والتنسيق بين البلدين كبيرة، وإن هناك أفاقا لهذا التعاون في عدة مجالات، منها الحفاظ على الأمن القومي وعلى كيانات الدولة في البلدان العربية أمام التهديدات التي تواجهها، ومكافحة الإرهاب، فضلا عن القضايا الإفريقية والعلاقات العربية الإفريقية، ومجالات التعاون والتكامل الاقتصادي، واستغلال الفرص الاستثمارية، واستثمار الروابط الثقافية والاجتماعية القوية بين الشعبين المغربي والمصري، مؤكدا أن كل ذلك يتم الإعداد له في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

 - خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس –

 

   


  
 
 

 
استقبال  |  تاريخ الصحراء  |  الجغرافية  |  التراث الحساني  |  الشؤون الاجتماعية  |  الاقتصاد  |  التجهيز المؤسسات  |  اتصـال
 
  المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2024 © جميع الحقوق محفوظة