ففي سؤال للمفوضية الأوروبية مع طلب برد كتابي، أشار النائبان دومينيك بيلد وستيف بريواس إلى أنه جرى "تحويل ممنهج" لجزء من المساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، "كان وراءه عدد من كبار الشخصيات الصحراوية وبعض السلطات الجزائرية". 

 وذكر النواب الأوروبيون أنه وخلال استماع للمدير المكلف بالمساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية في يوليوز 2015، أشار إلى أن الجزائر تفرض 5% كضريبة على 10 ملايين أورو من المساعدات الإنسانية الأوروبية تؤديها سنويا لمخيمات تندوف. 

وبعد تقدير، يضيف النائبان، فإن الاتحاد الأوروبي يكون قد أدى خلال السنوات الثلاثين الماضية ما بين 10 إلى 15 مليون أورو كضرائب للجزائر.

 وأعرب النواب الأوروبيون عن أسفهم لكون التوصية التي وقعاها ووضعاها في مارس 2015 حول هذا الموضوع ظلت بدون أثر، حيث وجها سؤالا للجهاز التنفيذي الأوروبي حول ما إذا قد تم اتخاذ إجراءات منذ نشر تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش. كما تساءلا ما إذا تم تعليق المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف منذ نشر التقرير المذكور، وما إذا قدمت الجزائر توضيحات حول هذه التحويلات، وما إذا تم اتخاذ إجراء لإحصاء شفاف للساكنة؟  

 وأصبح تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية من طرف البوليساريو قضية تثير انشغالا كبيرا على المستوى الأوروبي والدولي. وقد عادت إلى واجهة الأحداث مؤخرا أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة بنيويورك.

 وأدان الخبير القانوني الدولي ستيفان رودريغيز مرة أخرى امام المنظمة الأممية التحويل المتواصل من قبل قادة البوليساريو والجزائر لهذه المساعدات الإنسانية.

 وأكد أنه وعلى الرغم من تطمينات المؤسسات الأوروبية بخصوص وضع إجراءات المراقبة ومعرفة مسار المساعدات كما اشترط على ذلك البرلمان الأوروبي من أجل وضع حد للتهريب والغش، فإن تحويل المساعدات يتواصل في صمت كما يؤكد على ذلك الأحداث الأخيرة.

 وأكد الأستاذ رودريغز أن أحد العناصر التي تسهل عملية تهريب المساعدات هي غياب إحصاء للمستفيدين والذي ترفضه الجزائر.

 وفي السياق ذاته، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي أمام اللجنة الرابعة أن الاتحاد يدعم طلب مجلس الأمن المتعلق باستمرار المفوضية العليا للاجئين في بحث تسجيل ساكنة مخيمات تندوف.

  - خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -