وأبرز ماتي أن "هذه الأفكار ستقدم للأمم المتحدة، وبإمكانها ، في نظرنا ، أن تشكل قاعدة ممكنة لاستئناف المفاوضات"، مؤكدا أن باريس تعتبر أن "هذا المسلسل الذي ينفتح، يوفر فرصة للتوصل إلى حل سياسي تقبله مجموع الأطراف في إطار الأمم المتحدة".

وتابع من جهة أخرى "لسنا نحن من يجب أن ندلي برأينا في التدابير المقترحة.

حينما يقال إن ذلك يمكن أن يشكل قاعدة للتفاوض، فمن البديهي أن ذلك يفيد بأن الأفكار ليست مطروحة للقبول أو الرفض جملة وتفصيلا. هذا ما قاله المغاربة أنفسهم أمس للوزير".

وبخصوص زيارة الوفد الوزاري لباريس يومي5 و6 أبريل، أبرز الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن "المغاربة أجروا عددا من المشاورات، مع أعضاء من مجلس الأمن مثل فرنسا وشركاء آخرين".
وبخصوص الاتصالات بين باريس والجزائر، أكد أن فرنسا أجرت اتصالات مع الجزائر بخصوص هذا الموضوع. وقال " كانت هناك اتصالات عبر سفارتنا بالجزائر وكذا بالأمم المتحدة، بين البعثتين الفرنسية والجزائرية".

وأشار السيد ماتي الذي طلب منه توضيح موقف فرنسا باعتبارها بلدا عضوا في مجلس الأمن الدولي، بخصوص مضمون مشروع الحكم الذاتي، إلى أنه في هذه "المرحلة التمهيدية، نشجع هذه الخطوة التي تبدو لنا بناءة. وفيما بعد، بطبيعة الحال، فإن القضية ستحال على الأمم المتحدة".

وأضاف "تعلمون أنه يتعين على فان والسوم تحضير تقرير. وانطلاقا من هذا التقرير ستبدأ المشاورات بالأمم المتحدة، وفي هذه اللحظة بالذات، سيتعين علينا بلا شك الحديث بشكل أكثر تفصيلا عن مخطط الحكم الذاتي".

وفي معرض رده على سؤال حول دلالة "قاعدة ممكنة لاستئناف المفاوضات" و"بين من"، قال المتحدث إن فرنسا " قالت دوما إن التفاوض يجب أن يجري بين الأطراف. لن أخوض في قضية معرفة من هم الأطراف. بين الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، هذا هو موقفنا".

وقال جوابا على سؤال "لماذا لا تقولون بين الطرفين ببساطة؟"، "إننا نقول بين الأطراف. وهذه الأطراف تعرف نفسها".

  المصدر: و م ع