وأوضح السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية مع نظيره الزامبي مولامبو هايمبي، عقب انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون المغرب-زامبيا، أن التطورات التي عرفتها قضية الصحراء خلال هذه السنة يمكن اختصارها في عدد من النقاط، أهمها تأكيد فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، دعمها سيادة المغرب على صحرائه في الرسالة التي بعثها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك في يوليوز، وهو الدعم الذي تأكد أثناء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نهاية شهر أكتوبر، واصفا هذا التطور ب "الكبير".

وأبرز السيد بوريطة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي الذي استمر خلال هذه السنة، مسجلا أن أربعة بلدان أوروبية، على الأقل، انضافت إلى الدول الداعمة لهذه المبادرة كأساس لحل النزاع في الصحراء، وهي سلوفينيا، وفنلندا، والدنمارك وإيستونيا، ليصل عدد دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي إلى أكثر من 20 دولة، في وقت بلغ هذا العدد 113 دولة على المستوى الدولي.

وفي السياق ذاته، سجل الوزير تزايد تعليق الاعتراف بالجمهورية المزعومة، (الإكوادور في أكتوبر وبنما في نونبر)، و"هو تأكيد على أن الطرح الانفصالي ما فتئ يتلاشى، حيث إن نحو 50 دولة سحبت في العقدين الأخيرين الاعتراف بالجمهورية الوهمية ليتراجع عدد البلدان التي لا تزال تعترف بهذا الكيان الوهمي إلى حدود 28 دولة فقط".

كما أبرز السيد بوريطة انعقاد لجان مشتركة في مدينتي العيون أو الداخلة خلال سنة 2024، مشيرا إلى انعقاد اللجنة المشتركة لزامبيا يوم 13 دجنبر 2024 وقبلها اللجان المشتركة لغينيا بيساو ومالاوي، وغامبيا، و"كلها دول عبرت عن سيادة المغرب على هذا الجزء من ترابه من خلال عقد الاجتماعات وتوقيع الاتفاقيات بالأقاليم الجنوبية".

وذكر الوزير بقرار مجلس الأمن خلال السنة الجارية الذي كان "إشارة قوية"، مضيفا أنه "بالرغم من أن التركيبة بمجلس الأمن فيها أطراف معنية مباشرة بالنزاع، لكن المجلس أكد أن توجه المجموعة الدولية والأمم المتحدة واضح. ولم يحافظ القرار فقط على مكاسب المغرب، ولكن أضاف عنصرين أساسيين، هما الدينامية التي خلقها جلالة الملك في هذا الملف، وتأكيده (مجلس الأمن) أن "من يختار السلاح، ويختار المس بوقف إطلاق النار، لا مكان له حول طاولة حل هذا الملف، وبأنه بدون احترام صارم لوقف إطلاق النار ليس هناك حوار ولا مفاوضات ولا مسلسل سياسي، لأن المسلسل السياسي يكون مع الأطراف الجدية، ذات المصداقية، والتي تحترم القوانين الدولية وتحترم الاتفاقيات، وخاصة وقف إطلاق النار".

واستطرد الوزير أنه بذلك، يكون مجلس الأمن قد قال بشكل صريح إن كل ما يهدد وقف إطلاق النار والأمن، يمس بالمسلسل السياسي بحد ذاته.

وتوقف السيد بوريطة كذلك عند مسلسل استمرار فتح القنصليات سنة 2024 بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تم فتح قنصلية تشاد بمدينة الداخلة، ليصل عدد القنصليات المعتمدة في جهة الصحراء لحد الآن إلى أكثر من 30 قنصلية، وهو ما يمثل تقريبا 40 بالمائة من دول الاتحاد الافريقي التي لها قنصليات في مدينة العيون أو في مدينة الداخلة.

وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي، أكد السيد بوريطة أنه خلال سنة 2024 تواصلت الرؤية التي أرادها جلالة الملك والمتمثلة في أن يكون الاتحاد الإفريقي مجالا للتعاون، وليس طرفا يتم استغلاله في الدفع بأطروحات معينة، كما كان الأمر في السابق.

وأوضح أن الاتحاد الإفريقي منذ ثلاث أو أربع سنوات، وهذه السنة بالخصوص، لم يصدر أي تصريح أو تقرير، أو موقف يهم قضية الصحراء المغربية المرفوعة بين أيدي الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي، ومنذ قمة نواكشوط 2018، أصبح دوره هو مواكبة الأمم المتحدة، دون أن يكون له موقف بشأن هذا الملف.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أبرز السيد بوريطة أنه "ولأول مرة، ومنذ 22 سنة لن يكون هناك وجود لمجموعة "الصحراء الغربية" بعدما كان موجودا في الولايات الأربع السابقة للبرلمان الأوروبي، حيث إن الفرق الكبرى قررت بأنه لا مجال لخلق هذا الفريق الذي كان يشتغل كلوبي للانفصال".

وشدد الوزير على أن هذه "إشارة قوية" من الاتحاد والبرلمان الأوروبيين؛ مستطردا بأن "هناك مسار واحد وضعه جلالة الملك، وهناك دينامية خلقها جلالته واشتغل عليها، واليوم تبدو نتائجها على المستوى الثنائي وعلى المستويين الأممي والأوروبي، وأساسها كل المشاريع التنموية والنموذج التنموي الجديد منذ سنة 2016 الذي تظهر نتائجه الملموسة".

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس-