بعد فضيحة اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل حركة البوليساريو الانفصالية والجزائر، التي توجد قيد الافتحاص من طرف البرلمان الأوروبي، رفعت إلى علم المفوضية الأوروبية قضية جديدة تتعلق بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء في مخيمات تندوف.

أكد الوفد المغربي المشارك في الاجتماع الـ 78 للجنة الدائمة لبرنامج المفوض السامي، يوم الأربعاء، أن الجزائر، برفضها المتعنت السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف المتواجدة على أراضيها، في تحد لجميع القرارات الدولية، وتواطؤها مع ميليشيات البوليساريو، مسؤولة بشكل كامل عن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المخيمات المذكورة.

قام أعضاء بالبرلمان الأوروبي، مؤخرا، بتفعيل آلية رسمية لإحاطة البرلمان الأوروبي بشأن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة بتندوف.

وجهت العديد من عناوين الصحافة الإيطالية أصابع الاتهام إلى الجزائر لمسؤوليتها المباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان، التي يقوم بها انفصاليو حركة البوليساريو بمخيمات تندوف.

أكد برلمانيون من جمهورية نيكاراغوا، بمناسبة إحداث مجموعة الصداقة البرلمانية النيكاراغوية المغربية، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يشكل أساسا “واقعيا ومهما” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.