أكد تقرير (هيومان رايتس ووتش) الصادر يوم السبت الماضي بأنه يتعين تمكين صحراويي مخيمات تندوف من الدفاع عن “خيارات أخرى غير الاستقلال”، دون قيود من قبل جبهة البوليساريو. وقال التقرير المُعنون: "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، إن الجبهة مطالبة في هذا السياق ب "تمكين سكان المخيمات من مواجهة قيادة البوليساريو بشكل سلمي".

فضح التقرير الأخير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) "الدعم المالي والدبلوماسي" الذي يقدمه بسخاء النظام الجزائري لانفصاليي البوليساريو، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الإداعاءات الجزائرية. وانتقد التقرير الذي صدر تحت عنوان "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف"، أيضا الوضعية النادرة والفريدة في القانون الدولي حيث تقبل دولة الجزائر أن تعمل البولساريو على تسيير السكان اللاجئين فوق ترابها منذ أزيد من ثلاثة عقود، مؤكدا بأن الانفصاليين وحدهم "المسؤولون عن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، في حين أنها تتحمل "المسؤولية القانونية" لوضعية حقوق الإنسان في المخيمات.

توجد شابة صحراوية تحمل الجنسية الإسبانية "محتجزة رغما عنها" منذ أسابيع بمخيمات تندوف جنوب الجزائر، وفقا لما أوردته، يوم أمس الاربعاء، صحيفة "إلمندو" الإسبانية الواسعة الانتشار.

 

عبر الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي بنيويورك، عن قلقه إزاء "انعكاسات النزاع القائم حول الصحراء على "الأمن والتعاون الإقليميين"، مؤكدا دعمه لإجراء "إحصاء" لساكنة مخيمات تندوف.

صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، بدون تصويت، على مشروع قرار حول الصحراء المغربية، قدمه رئيسها، سفير النيبال بالأمم المتحدة، دورغا براساد بهاتاري. وأكد هذا القرار، الذي جاء مماثلا لقرار السنة الماضية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب قرار 1754 (2007)، ودعمته القرارات 1783 (2007)، و1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012)، 2099 (2013) و2152 (2014) الصادرة عن مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرف جميع الأطراف"، كما تنوه بالجهود المبذولة في هذا الصدد.