أكد المشاركون في المنتدى الدولي حول الصحراء، الذي اختتم أشغاله بمدينة العيون، أن الحكم الذاتي أرضية صلبة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.  وجاء في البيان الختامي للمنتدى المنظم تحت شعار "الصحراء بعد 40 سنة ..." على مدى يومين ، من طرف مركز الصحراء للتفكير الاستراتيجي الذي يوجد من بين مؤسسيه السيدة السعداني ماء العينين العضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، بأنه انطلاقا من واقع قائم وملموس يتجاوز كل الادعاءات الزائفة ل"البوليساريو" فإن الحل السلمي والأمثل لنزاع الصحراء هو تخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا.

أكد رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي، السيد عبد الرحيم عثمون، أن اللجنة تتطرق بشكل منتظم لقضية الصحراء، حيث يحظى الموقف المغربي بـ "توافق إيجابي".

"الجزائر تحاول أن توهم بأن البوليساريو تشكل قوة وتمثل شعبا، رغم وجود منتخبين وبرلمانيين ومؤسسات في الصحراء"

أكد السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن المغرب يعمل دائما من أجل تجاوز العراقيل والمشاكل المرتبطة بإيجاد حل لقضية الصحراء التي هي مشكلة مفتعلة من قبل الجزائر لأسباب مرتبطة بها. 

 تم مساء يوم الاثنين الماضي تقديم مقترح قرار لرئاسة البرلمان الأوروبي يرمي إلى وقف منح المساعدات الإنسانية لمخيمات تندوف بسبب التحويل الذي تتعرض له من طرف البوليساريو بتواطؤ مع السلطات الجزائرية. ويطالب هذا المقترح الذي قدمه العديد من النواب الأوروبيين من دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، من المفوضية الأوروبية الوقف الفوري لمنح هذه المساعدات لمخيمات تندوف طالما أن إحصاء لساكنة هذه المخيمات لم يتم إجراؤه من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ندد المغرب يوم الاثنين الماضي بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمناورات الجزائر الرامية إلى تضليل المجتمع الدولي حول الأوضاع بالأقاليم الجنوبية للمملكة، موضحا بأن المغرب يواصل تعاونه مع الأمم المتحدة لاستئناف المسلسل السياسي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان لإرسال بعثة تقنية وفقا لنفس الإطار ونفس القواعد المرجعية المعتمدة بين المغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي مكنت من إنجاز مهمة بعثة تقنية أولى في أبريل 2014، معربا عن شكره للمفوض السامي لقبوله الدعوة ودعمه قواعدها المرجعية وطابعها التقني والثنائي.