مؤسسة كينيدي تتجنب تماما خروق حقوق الإنسان بمخيمات تندوف وتتهم بنية مبيتة المغرب بشتى أنواع الخروقات

عندما سمح المغرب بزيارة "مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان" إلى الأقاليم الجنوبية، في جولة استطلاعية لوضعية حقوق الإنسان تقود إلى مخيمات تندوف، كان يدرك أنها زيارة بموقف مسبق تفتقد إلى مقومات الحياد والنزاهة والدقة والتريث، لكنه قبل بشجاعة فتح أبوابه لهذا المركز، كما للمنظمات الدولية التي تعلن بحثها عن تسوية للنزاع المفتعل حول الصحراء، لأنه ليس لديه ما يخفيه، بل على العكس، فهو باعتراف دولي، بلد رائد في مجال الإصلاحات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

تبنت القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز ٬ التي اختتمت أشغالها مساء اليوم الجمعة بطهران في بيانها الختامي المبادرتين المغربيتين ٬ التي تقدمت بهما المملكة إلى الأمم المتحدة والمتعلقتين على التوالي ب "إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان"٬ وتلك المتعلقة " بدور مؤسسة ديوان المظالم والوسيط ومؤسسات وطنية أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان في مجال تشجيع وحماية حقوق الإنسان".

قال الخبير آلان انتيل، المسؤول عن برنامج افريقيا جنوب الصحراء بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) إن المعلومات القادمة من منطقة الساحل، بما فيها مخيمات تندوف، غالبا ما تخضع ل"الرقابة" لاعتبارات أمنية وإيديولوجية.

جدد رئيس جمهورية غينيا٬ السيد ألفا كوندي٬ دعم بلاده التام والثابت للوحدة الترابية للمغرب ولمبادرته للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.

قال خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في مقال نشرته السبت الماضي وكالة الأنباء تيلام الأرجنتينية نقلا عن لقاء جمعه بوفد من الصحفيين من امريكا اللاتينية إن الانفلات الأمني في منطقة الصحراء والساحل بات خارجا عن كل سيطرة ويتهدد الجزائريين أنفسهم.