السيد مهراوي: "مشكل الصحراء اليوم ليس تصفية للاستعمار بل نزاع سياسي جهوي يغذيه النظام الجزائري"

قدم السيد لحسن مهراوي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أمام نواب ومسؤولين سياسيين بلجيكيين وأفراد الجالية المغربية بأوروبا يوم السبت بمدينة كورتري (شمال غرب بلجيكا) وثائق وشهادات تثبت الأسس التاريخية لمغربية الصحراء منذ القرن السابع عشر.

المغرب سيواصل تعاونه البناء مع المينورسو على أساس الولاية المنوطة بها من طرف مجلس الأمن٬ والتي لن يمسها أي تغيير٬ لا في طبيعتها ولا في مضمونها

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ يوم الجمعة٬ خطابا إلى المشاركين في الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبعد أن جاء الخطاب الملكي السامي على دور ومهام الأمم المتحدة حيث المملكة المغربية طرف فاعل، جدد جلالته إرادة المملكة مواصلة التفاوض حول قضية الصحراء انطلاقا من مشروع الحكم الذاتي، وتعاونها البناء مع بعثة المينورسو طبقا لمهمتها المحددة من قبل مجلس الأمن "دون أي تغيير".

أكد رئيس مجموعة الصداقة بين المغرب والاتحاد الاوروبي بالبرلمان الأوروبي السيد جيل بارنيو إن المجموعة تساند مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل للنزاع حول الصحراء ٬ والذي "يمكن أن يساعد أيضا على تسوية مشكل انعدام الأمن بمنطقة الساحل".

منذ 1975 أنفقت الجزائر ما لا يقل عن 600 مليون دولار في قضيتها الإستراتيجية في الصحراء

ماذا يجري حقيقة في المغرب العربي؟ ما هو المشكل الحقيقي في هذه المنطقة من إفريقيا؟هل يتعلق الأمر فقط بتأثيرات "جانبية" للإرهاب وانعدام الأمن بمنطقة الساحل وشمال إفريقيا أم هو نتاج لمصالح جزائرية محددة؟ بلا شك، قضية الصحراء لا ترهن فقط المستقبل والأمن في المنطقة ، بل إن الصراع بين المغرب والجزائر والذي يعود إلى "حرب الرمال" المشهورة سنة 1963، يضيف شيئا من التعنت في الموقف الجزائري، حيث تسعى الجزائر إلى ليّ ذراع المغرب وعزله من خلال اللعب بأوراقها الرابحة مستعينة بأموال البترول.

ندد المتحدث باسم "جمعية القبائل الصحراوية المغربية في أوروبا" لحسن مهراوي٬ عضو بالمجلس، بالطابع "غير الموضوعي وغير المتوازن والمنحاز" للتقرير الأولي الذي أنجزه مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء٬ بالنظر لكونه تحاشى الحديث عن الانتهاكات الخطيرة التي تقع في مخيمات تندوف.