صادق مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من يوم الأربعاء على قراره 1979 حول الصحراء، القاضي بتمديد مهمة المينورسو لسنة إضافية دون توسيع صلاحياتها. وقد طالب القرار الجزائر بالتعاون بشكل إيجابي لإحصاء سكان مخيمات تندوف، كما أكدت على الطابع الجدي والمعقول للمبادرة المغربية حول الحكم الذاتي.

في الوقت الذي تتزايد فيه إعلانات سحب اعترافات بعض الدول بجمهورية البوليساريو المزعومة، تتوالى إعلانات التأييد لمشروع الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية المقترح من طرف المغرب والمؤيد بإيجابية من طرف المنتظم الدولي كقاعدة للحل النهائي لهذه القضية. آخر المؤيدين وليس بالتأكيد الأخيرين هما دولتي مقدونيا وجزر القمر.

 طالبت جمعيات حقوقية أمريكية منضوية في إطار تجمع لمنظمات غير حكومية الأمين العام للأمم المتحدة بالانتباه إلى "هشاشة" الظروف المعيشية بمخيمات البوليساريو بتندوف بالجزائر، والوضعية الصعبة التي يكابدها السكان المحتجزون بها ضدا على إرادتهم، كما أكدوا على ضرورة أخد المقترح المغربي حول الحكم الذاتي في الصحراء بعين الاعتبار.

دعت مجموعة من النواب الأمريكيين في رسالة موجهة إلى كاتبة الدولة في الخارجية السيدة هيلاري كلينتون إلى دعم أقوى لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، المقترح من طرف المغرب وكذلك للحقوق المشروعة للساكنة المحتجزة في مخيمات البوليساريو بتندوف.

سجل التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الصادر الأسبوع الماضي جهود المغرب من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، دون أن يأتي على أية إشارة إلى "توسيع مهمة" بعثة المينورسو، أو أية "آلية لمراقبة" حقوق الإنسان في الصحراء.